جلالة الملك محمد السادس يعين حراسا شخصيين لوزير الصحة
إحالة 3 صيادلة متهمين على ابتدائية الرباط للمحاكمة
تواصل البيانات الاستنكارية ضد الاعتداء على الحسين الوردي
أعطى جلالة الملك محمد السادس أوامره السامية بتعيين حراس شخصيين لوزير الصحة البروفسور الحسين الوردي. وقد شوهد الحسين الوردي، أمس الجمعة، سواء عند ولوجه مكتبه بمقر الوزارة أو خلال تحركاته في إطار أنشطته اليومية، مرفوقا بحراسه الذين يلازمونه كظله، ويترصدون كل صغيرة وكبيرة. وقالت مصادر مقربة من وزير الصحة إن تعيين حراس شخصيين للوزير يعتبر إشارة قوية على أهمية الرجل، وعلى ضرورة ضمان سلامته حتى يتمكن من تطبيق الأوراش الكبرى التي أعلنت الحكومة انخراطها فيها داخل قطاع حساس، لا يمكن تطهيره و الارتقاء به، وضمان تقديمه للخدمات الضرورية للمواطنين، دون تحريك ملفاته الساخنة، وهو ما أشارت إليه العديد من بلاغات التضامن مع وزير الصحة فور العلم بالاعتداء الذي تعرض له زوال الأربعاء المنصرم داخل المؤسسة التشريعية من طرف صيادلة يحنون إلى العهد البائد ويرفضون كل إصلاح يضر بمصالحهم الشخصية.
في اليوم ذاته، أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط أن النيابة العامة قررت متابعة ثلاثة صيادلة، وذلك من أجل الإهانة، وستتم محاكمتهم، طبقا للقانون، في جلسة 28 يناير 2014.
وإلى ذلك، استهل رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران اجتماع مجلس الحكومة بالإعلان عن «التضامن المطلق مع الحسين الوردي وزير الصحة المحترم والشجاع والكريم، الذي تعرض لاعتداء مؤسف ومؤلم غير مسبوق في البرلمان من قبل أشخاص ينتمون إلى مهنة محترمة».
وأبرز رئيس الحكومة أن المسار الذي أخذته القضية فيما بعد هو تطبيق الإجراءات القانونية العادية، منبها كذلك على أن الحادث يكشف أن لا تمييز بين الناس أمام القانون.
و اعتبر رئيس الحكومة أن هذا الاعتداء «اعتداء على الوزير وعلى شخصه وعلى الحكومة أيضا وعلى البرلمان، مما يقتضي التضامن مع البرلمان».
هذا الأخير، عبر، على لسان مكتبه، عن استنكاره وإدانته الشديدين «للاعتداء اللفظي والتهجم بالسب والقذف ومحاولة التهديد بالعنف الجسدي الذي تعرض له وزير الصحة أثناء ممارسة مهامهم الدستورية داخل مجلس النواب بلجنة القطاعات الإنتاجية»، معتبرا ما تعرض له «مسا بحرمة المؤسسات ويشكل تطاولا غير مسبوق على أعضاء الحكومة وأعضاء مجلس النواب».
وتواصلت، بلاغات التضامن، التي ننشرها في هذا العدد، مدينة بشدة ما اعتبرته سلوكا غير مقبول ولا مسؤول يتنافى مع كل قيم أخلاقيات المهنة وأخلاقيات المواطنة المطلوبة من أعضاء المنظومة الصحية».
وكان حزب التقدم والاشتراكية الذي يعتبر وزير الصحة عضو ديوانه السياسي، قد عبر عن «إدانته القوية» لحادث الاعتداء، ووجه في بلاغ لديوانه السياسي التحية «لكل الهيئات والشخصيات التي عبرت عن تضامنها مع الرفيق الحسين الوردي، ومع حزب التقدم والاشتراكية، ضد هذا الاعتداء المدان».
إحالة 3 صيادلة متهمين على ابتدائية الرباط للمحاكمة
تواصل البيانات الاستنكارية ضد الاعتداء على الحسين الوردي
أعطى جلالة الملك محمد السادس أوامره السامية بتعيين حراس شخصيين لوزير الصحة البروفسور الحسين الوردي. وقد شوهد الحسين الوردي، أمس الجمعة، سواء عند ولوجه مكتبه بمقر الوزارة أو خلال تحركاته في إطار أنشطته اليومية، مرفوقا بحراسه الذين يلازمونه كظله، ويترصدون كل صغيرة وكبيرة. وقالت مصادر مقربة من وزير الصحة إن تعيين حراس شخصيين للوزير يعتبر إشارة قوية على أهمية الرجل، وعلى ضرورة ضمان سلامته حتى يتمكن من تطبيق الأوراش الكبرى التي أعلنت الحكومة انخراطها فيها داخل قطاع حساس، لا يمكن تطهيره و الارتقاء به، وضمان تقديمه للخدمات الضرورية للمواطنين، دون تحريك ملفاته الساخنة، وهو ما أشارت إليه العديد من بلاغات التضامن مع وزير الصحة فور العلم بالاعتداء الذي تعرض له زوال الأربعاء المنصرم داخل المؤسسة التشريعية من طرف صيادلة يحنون إلى العهد البائد ويرفضون كل إصلاح يضر بمصالحهم الشخصية.
في اليوم ذاته، أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط أن النيابة العامة قررت متابعة ثلاثة صيادلة، وذلك من أجل الإهانة، وستتم محاكمتهم، طبقا للقانون، في جلسة 28 يناير 2014.
وإلى ذلك، استهل رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران اجتماع مجلس الحكومة بالإعلان عن «التضامن المطلق مع الحسين الوردي وزير الصحة المحترم والشجاع والكريم، الذي تعرض لاعتداء مؤسف ومؤلم غير مسبوق في البرلمان من قبل أشخاص ينتمون إلى مهنة محترمة».
وأبرز رئيس الحكومة أن المسار الذي أخذته القضية فيما بعد هو تطبيق الإجراءات القانونية العادية، منبها كذلك على أن الحادث يكشف أن لا تمييز بين الناس أمام القانون.
و اعتبر رئيس الحكومة أن هذا الاعتداء «اعتداء على الوزير وعلى شخصه وعلى الحكومة أيضا وعلى البرلمان، مما يقتضي التضامن مع البرلمان».
هذا الأخير، عبر، على لسان مكتبه، عن استنكاره وإدانته الشديدين «للاعتداء اللفظي والتهجم بالسب والقذف ومحاولة التهديد بالعنف الجسدي الذي تعرض له وزير الصحة أثناء ممارسة مهامهم الدستورية داخل مجلس النواب بلجنة القطاعات الإنتاجية»، معتبرا ما تعرض له «مسا بحرمة المؤسسات ويشكل تطاولا غير مسبوق على أعضاء الحكومة وأعضاء مجلس النواب».
وتواصلت، بلاغات التضامن، التي ننشرها في هذا العدد، مدينة بشدة ما اعتبرته سلوكا غير مقبول ولا مسؤول يتنافى مع كل قيم أخلاقيات المهنة وأخلاقيات المواطنة المطلوبة من أعضاء المنظومة الصحية».
وكان حزب التقدم والاشتراكية الذي يعتبر وزير الصحة عضو ديوانه السياسي، قد عبر عن «إدانته القوية» لحادث الاعتداء، ووجه في بلاغ لديوانه السياسي التحية «لكل الهيئات والشخصيات التي عبرت عن تضامنها مع الرفيق الحسين الوردي، ومع حزب التقدم والاشتراكية، ضد هذا الاعتداء المدان».
0 التعليقات:
إرسال تعليق